قانوني

الشروط والأحكام

هذه الشروط تُنظّم استخدامك لمنصة نواة وخدماتها. مكتوبة بلغة واضحة قدر الإمكان.

آخر تحديث: 17 مايو 2026

هذا محتوى تجريبي. النص القانوني النهائي قيد المراجعة من قِبل مكتب نواة للمحاسبة وسيُحدَّث قبل الإطلاق التجاري.

01قبول الشروط

باستخدامك لمنصة نواة (تصفّحًا أو إنشاء حساب أو الاشتراك في أي خدمة) فأنت تُقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها بالكامل. إذا لم توافق، يُرجى عدم استخدام المنصة.

02وصف الخدمة

نواة منصة محاسبة متكاملة تشمل نقطة البيع، إدارة المخزون، المحاسبة المالية، الموارد البشرية، التقارير، وغيرها من الوحدات. الخدمة تُقدَّم عبر الإنترنت كاشتراك شهري أو سنوي حسب الباقة المختارة.

03إنشاء الحساب والمسؤولية

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عند إنشاء الحساب، والمحافظة على سرية كلمة المرور. أنت المسؤول الوحيد عن كل نشاط يتم من حسابك. أبلغنا فورًا عن أي استخدام غير مُصرَّح به.

04الاشتراك والدفع

تُسدَّد الاشتراكات مُقدَّمًا قبل بداية كل دورة (شهر أو سنة). الدفع يتم عبر القنوات المُعتمدة (بطاقات بنكية، تحويل بنكي، أو محافظ إلكترونية). الفواتير صادرة من مؤسسة ثلاثمائة وواحد وستون درجة.

05سياسة الاسترداد

يحق لك إلغاء الاشتراك في أي وقت. الإلغاء يُوقِف التجديد التلقائي للدورة التالية. لا نُعيد المبالغ المدفوعة عن الدورة الحالية إلا في حالات الخطأ التقني المُثبَت من جانبنا.

06استخدام مقبول

يُمنع استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني، أو تحميل بيانات تنتهك حقوق الغير، أو محاولة اختراق المنصة أو إساءة استخدامها. أي مخالفة تُؤدي إلى تعليق الحساب دون إشعار مسبق.

07ملكية البيانات

بياناتك ملكك. لا ندّعي أي حق فيها. عند إنهاء الاشتراك، نُتيح لك تصدير كامل بياناتك خلال 30 يومًا، ثم تُحذف نهائيًا من خوادمنا. التفاصيل التقنية للتصدير موضّحة في وثائق المنتج.

08حدود المسؤولية

نسعى لتقديم الخدمة بأعلى مستوى ممكن، لكن لا نضمن استمرارية الخدمة 100% أو خلوّها من الأخطاء. مسؤوليتنا القصوى لا تتجاوز قيمة الاشتراك المدفوع خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ المطالبة.

09التعديل على الشروط

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. التعديلات تُنشر على هذه الصفحة وتُخطَر للمستخدمين عبر البريد الإلكتروني. الاستمرار في استخدام المنصة بعد التعديل يعني الموافقة على النسخة الجديدة.

10الاختصاص القضائي والقانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية. أي نزاع يُحال للمحاكم المختصة في عمّان.